به بهانه احتمال تعلیق فوتبال/ سیاست سکوت وزارت ورزش تا کِی؟

 حال فوتبال ایران در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز جام ملت های آسیا 2019 خوب نیست و هیچ کس نمی تواند چه سرنوشتی در انتظار فدراسیون فوتبال است.

مرور تقویم فوتبال نگران کننده تر از همیشه به نظر می رسد وقتی با عبور از روز 15 آذر فاصله باقیمانده تا جام ملت های آسیا را کمتر از 30 روز می بینیم. جامی که شاید یکی از امیدوارترین دوره های آن برای فوتبال ملی ما باشد و فرصتی برای رسیدن به فینال معتبرترین تورنمنت آسیایی پس از حسرتی که بیش از چهار دهه به درازا کشیده است.

با این وجود حال و روز فوتبال خوش نیست، بدتر از همیشه بحرانی است. فوتبالی که شاید هیچ گاه در این فاصله کوتاه تا آغاز جام ملت های آسیا اینگونه بلاتکلیف نبود. بهانه این بلاتکلیفی اجرای قانونی است که شاید کلیت آن هدفمند و مفید باشد اما نحوه اجرای آن حداقل در حوزه فوتبال منطقی و مبتنی بر روش درستی نیست.

محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال روز گذشته از سمت خودش کناره گیری کرد و نخستین تغییر در فدراسیون را رقم زد. موضوع بازنشستگی رئیس فدراسیون هم حل شده با این وجود مسئله ادامه فعالیت اعضای هیئت رئیسه به بحران امروز فوتبال ایران مبدل شده که از سویی می تواند منجر به تغییرات گسترده فدراسیون در آستانه جام ملت ها شود و از سوی دیگر احتمال تکرار تعلیق را برای فوتبال ایران تقویت می کند.

طبیعتا در این ماجرا همانطور که انتظار می رود فدراسیون فوتبال نمی تواند موضع صریحی داشته باشد چرا که اعلام موضع به معنی اجرای قانون در فوتبال از نگاه نهادهای بین المللی مساوی است با دخالت غیر مستقیم حاکمیت در فوتبال، همان دلیلی که برای تعلیق هر فدراسیونی کافی است.

در این شرایط فدراسیون فوتبال از وزارت ورزش کسب تکلیف می کند و انتظار دارد پاسخ وزارت ورزش به ابهامات موجود در این بخش پایان دهد. در این بین وزارت ورزش نیز نمی تواند به صراحت دستورالعمل کناره گیری اعضای هیئت رئیسه را صادر کند چرا که این دستور نیز مصداق دخالت دولت در فوتبال به شمار می رود.

بر همین اساس سیاست وزارت ورزش در این ماجرا همچنان سکوت است، سکوت و احتمالا انتظار برای کناره گیری بازنشسته های فوتبال تا از سوی نهادهای داخلی وزارت ورزش به عدم اجرای قانون متهم نشود و از سوی نهادهای برون مرزی وزارت ورزش به عنوان مقصر در تغییرات فدراسیون و عامل تعلیق فوتبال معرفی نشود!

با این وجود سوال امروز این است که در چنین شرایطی تنها راه حل سکوت است؟ وزارت ورزش که باید جایگاه حل و فصل مناقشات و دفاع از منافع ورزش کشور باشد در ماه های پیش می توانست به دنبال چانه زنی با مجلس و سایر نهادهای مربوط در این حوزه باشد و با توجیه و تشریح شرایط حساس موجود برای فوتبال مهلتی دریافت کند. حداقل انتظار این بود که اجرای قانون در این فدراسیون با توجه به فاصله کوتاه باقیمانده تا جام ملت ها به تاخیر بیفتد و اگر قرار بر تغییرات گسترده در سطح هیئت رئیسه بود با توجه به حساسیت های فیفا و AFC این تغییرات در موعد مناسب از طریق مجمع و منطبق با قوانین اساسنامه اتفاق می افتاد.

حالا وزارت مبرا از هرگونه تخلف داخلی و تقصیر در تعلیق احتمالی خارجی است، اما حال و روز فوتبال تعریفی ندارد. فوتبال بلاتکلیف با سرنوشتی ابهام آمیز، تیم ملی در سخت ترین شرایط ممکن بدون امکان استفاده از حمایت های معمول و متعارف و از سویی سایه شوم تعلیق نزدیک تر از همیشه! سیاست سکوت در این روزهای پر از ابهام تا چه زمان و کجا ادامه خواهد داشت؟