تاج و رفقا می روند یا می مانند؟

به نظر می رسد این قانون به دودلیل مدیران باشگاه های پرسپولیس و استقلال را هم شامل نمی شود؛ چراکه سال هاست فدراسیون فوتبال در مستنداتی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستاده، آنها را شرکت های تجاری معرفی کرده است

شورای نگهبان قانون منع به کارگیری بازنشستگان را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست. این قانون می گوید: «به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386 و تمامی دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.»

این قانون چند استثنا دارد:
1.فرزندان شهدا
2.کسانی که 3سال یا بیشتر اسارت کشیده اند
3.کسانی که 50 یا بیش از 50درصد جانبازی دارند

آیا می توان به استناد این قانون گفت که کار بسیاری از مدیران بازنشسته ورزش (از جمله چند معاون وزیر، رؤسا و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، والیبال، تکواندو و چند فدراسیون ورزشی و اعضای هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک) در ورزش تمام است؟

به نظر می رسد هیچ تبصره ای محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی و برانوش نیک بین، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان را نجات نمی دهد. بسیاری از مدیران کل در ادارات ورزش و جوانان استان ها هم باید کنار بروند.

داستان فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی اما پیچیده است. برخی نمایندگان مجلس اصرار دارند که این قانون فدراسیون های ورزشی را هم شامل می شود، با این استدلال که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند. مخالفان اما چند ایراد به این شیوه استدلال می گیرند؛

1-اگر بنا باشد به صرف استفاده از بودجه عمومی، دستگاهی را مشمول این قانون تعریف کرد، تکلیف نهادهایی مانند مرکز خدمات حوزه علمیه، شورای عالی حوزه های علمیه، جامعه المصطفی العالمیه، شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران، نهاد رهبری در دانشگاه ها، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، صندوق توسعه فرهنگ قرآنی، مجمع جهانی تقریب مذاهب، مؤسسه نشر آثار امام(ره)، ستاد راهیان نور، آستان امام خمینی(ره) و همه استان هایی که از بودجه عمومی کشور وجوهی دریافت می کنند، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، فرهنگستان ادب فارسی و بسیاری از فرهنگستان هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، ستاد ائمه جمعه کشور، جامعه مداحان و شورای عالی فضای مجازی و... چه می شود؟ آیا این قانون در همه این دستگاه ها هم اجرا خواهد شد؟

2-فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه اش «نهاد غیردولتی» است و نه آنطور که تصور می شود «نهاد عمومی غیردولتی».

برخی می گویند چون اساسنامه فعلی فدراسیون بعد از اصلاحات به تصویب دولت نرسیده، ملاک باید همان اساسنامه فدراسیون های آماتوری باشد که آخرین بار سال1381 تغییراتش به تصویب دولت وقت رسید. پذیرش این استدلال، بازگشت به نقطه صفر است به اساسنامه ای که فیفا به خاطر آن فوتبال ایران را تعلیق کرد!

3-در اساسنامه فعلی به فدراسیون فوتبال اجازه داده شده از دولت «کمک مالی» بگیرد. کمک گرفتن با دریافت بودجه تفاوت دارد. به گفته مهدی تاج این کمک سالانه نزدیک به 10میلیارد تومان است که تقریبا یک دهم هزینه های فدراسیون را پوشش می دهد. در کشتی، والیبال، دوومیدانی و چند فدراسیون دیگر هم هزینه های فدراسیون چندین برابر کمک های دولت است.

4-فدراسیون والیبال با اساسنامه مصوب سال1381 اداره می شود، با وجود این در قوانین فدراسیون جهانی به صراحت آمده است که غیر از مجمع فدراسیون کسی اجازه ندارد رئیس را برکنار کند، در غیر این صورت فدراسیون تعلیق می شود.

5-فدراسیون کشتی، قایقرانی و تیروکمان هم اساسنامه ای جدا از اساسنامه فدراسیون های آماتوری دارند.

6-به نظر می رسد این قانون به دودلیل مدیران باشگاه های پرسپولیس و استقلال را هم شامل نمی شود؛ اول اینکه سال هاست فدراسیون فوتبال در مستنداتی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستاده، آنها را شرکت های تجاری معرفی کرده که خارج از اراده دولت اداره می شوند و دوم اینکه طبق قانون خود مجلس، این 2باشگاه مصداق ورزش حرفه ای هستند و حق ندارند از دولت بودجه بگیرند.

*هیوا یوسفی