حقوقی باشگاه: پرسپولیس را بر چه اساسی محکوم کردند؟

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: متخلف شناحته شدن پرسپولیس بر سر موضوع قرارداد گیورگی گولسیانی بر اساس چه بندهایی از دستورالعمل ناظر بر قراردادها بوده است؟

حسین دوام، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: رای صادره علیه پرسپولیس را به جهات تخلف‌های وارده، مقررات مورد استناد و در نتیجه خود حکم دارای ایراد می‌دانیم و در حال تکمیل مدارک برای طرح اعتراض در کمیته استیناف هستیم.

وی ادامه داد: کمیته انضباطی همواره بر استقلال عمل خود و عدم تاثیر پذیری از جریان‌سازی‌ها تاکید دارد و شخصا اعتقاد دارم تمام تلاش خود را هم در این مسیر انجام می‌دهند ولی در حکم صادره به نظر موفقیت با آن هایی بود که با استفاده از بعضی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فضای مسمومی را ایجاد و نظر خود را به کمیته انضباطی تحمیل کردند. تحت تاثیر همین فضا شاید بعضی فکر کنند، رای صادره منطقی بوده است ولی پرسپولیس واقعا مرتکب تخلف آن هم در حد مواجهه با چنین مجازات‌هایی نشد. امیدواریم با یک تصمیم از قبل اتخاذ شده روبه رو نباشیم و در کمیته استیناف شاهد توجه بیشتر به آیین‌نامه ابلاغی و اجزای پرونده باشیم.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: قصد ندارم در این گفتگو خیلی وارد جزییات تخصصی این موضوع بشوم. مباحث زیادی وجود دارد. در وهله اول این که تخلف نداشته‌ایم ولی بحث دیگر تناسب مجازات با تخلف است. مبحث قانونی بودن جرائم و مجازات هم وجود دارد. باشگاه پرسپولیس بر اساس کدام مواد قانونی به جهت فعل یا ترک فعل متخلف شناخته شده است؟ حتی اگر تخلف اتفاق افتاده بود که چنین نبوده است، این جرایم مالی و تنبیه انضباطی بر کدام اصول حقوقی استوار است؟

حسین دوام اضافه کرد: متخلف شناحته شدن پرسپولیس بر سر موضوع قرارداد گیورگی گولسیانی بر اساس چه بندهایی از دستورالعمل ناظر بر قراردادها بوده است؟ به طور مشخص درباره موردی صحبت کنیم که قبل از این از طریق مراجع رسمی بیان شده بود که همان تعهد پرداخت مالیات بازیکن است. در حالی که پرسپولیس به استناد بند ۵ از ماده ۷ قرارداد با بازیکن، چنین تعهد قراردادی نداده است. همچنین مستند رای صادره مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال است. طبق ماده۵۱، باشگاه موظف به رعایت قوانین و دستورالعمل های ابلاغی ( اصول کلی رفتار ) است. طبق ماده ۱۱۷ نیز جریمه نقض اصول کلی رفتار در مقررات تعیین نشده و به رکن قضایی هم تفویض نگردیده است. در واقع تعیین مجازات در این موارد خارج از صلاحیت کمیته انضباطی بوده و با مدنظر قراردادن ماده ۳۱ مقررات مذکور که صراحتا میزان جریمه نقدی اشخاص حقوقی را تبیین نموده ، مبنای جریمه یک میلیارد ریالی مشخص نیست و صدور دادنامه بطور مسلم بر خلاف مقررات جاری است.

وی گفت: همچنین درخصوص استناد دادنامه مبنی بر نقض بند ۸ دستورالعمل ناظر بر قراردادها، مبحوث عنه در مورد مالیات بازیکن گولسیانی ملاحظه می‌گردد که از جهات صراحت نص ، تلقی عرفی و فهم عمومی توجه این بند صرفا شامل بازیکن داخلی بوده و در صدر بند اخیرالذکر دستورالعمل این امر صراحتاً تاکید که در مقام تبیین مقررات نسبت به اتباع داخلی است. از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس به‌صراحت اذعان می‌نماید که مطابق با تبصره ۵ ماده ۷ از قرارداد بین این باشگاه و بازیکن مذکور، باشگاه موظف گردیده از طرف بازیکن مبلغ مالیات را پرداخت نماید و این مهم با ملاحظه متن انگلیسی (( on behalf of )) دقیقا به معنای (از طرف) بوده و لذا باشگاه از طرف بازیکن مبلغ را پرداخته و طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی می‌تواند آن را از بازیکن مطالبه و کسر نماید و کمیته محترم انضباطی می‌توانست جهت دستیابی و کشف اراده طرفین و کشف اراده واقعی امضاکنندگان قرارداد از آنان دعوت و تحقیق نماید و ترک این وظیفه مخدوش بودن دادنامه اصداری را به دنبال دارد.

حسین دوام توضیح داد: سوال دیگر این است که چرا همان روال و رویه حاکم و اجرا شده در قبال دیگر باشگاه‌ها درباره پرسپولیس اعمال نشده است. عدم وحدت رویه چه معنا و مفهومی دارد؟ چرا در مورد سایر باشگاه ها این طور بوده است که قرارداد را برگردانده‌اند تا اصلاح شود در حالی که از کسر امتیاز و جریمه مالی خبری نبوده است. در مورد باشگاهی که قبل از ما با تنبیهات انضباطی روبه رو شد تنها در یکی از جهات پرونده، فقط ۶ قرارداد برای اصلاح برگردانده شد. خب اگر رویه این است که به ازای هر مورد یک امتیاز کسر شود چرا نشد؟ چرا باشگاه‌های دیگری که قراردادشان مشکل داشت با کسر امتیاز روبه رو نشدند؟ همچنین در بند ۱۱ دستورالعمل ناظر بر قراردادها عنوان شده است که دو و نیم درصد از قرارداد هر بازیکن باید از درآمد او کسر و به حساب سازمان لیگ واریز شود. شاید متن قرارداد این شائبه را برای سازمان لیگ ایجاد کرده باشد که این رقم را باشگاه از حساب خود پرداخت می‌کند ولی سوابق اسناد مالی باشگاه نشان می‌دهد که این دو و نیم درصد در اسناد پرداختی به بازیکنان لحاظ شده است و در واقع از درآمد بازیکنان کسر و در فهرست پرداخت‌ها قرار می‌گیرد. اسناد مالی باشگاه در ادوار گذشته که به تایید حسابرسان قانونی رسیده است موید این نکته و سند آن ارایه خواهد شد. درباره موارد دیگری که در شرح رای آمده است نیز توضیحات کاملی وجود دارد.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس ادامه داد: پرسپولیس به قدری در قرارداد شفاف و صادق بوده است که کوچکترین موارد پرداختی هم در آن آمده است. کمتر باشگاهی حاضر به این کار است و عجبا که پرسپولیس به خاطر همین مسایل تنبیه شده است! این رای در شرایطی صادر شده است که پرسپولیس برای رعایت این قوانین و موازین و سقف بودجه قراردادی با وجود نیاز مبرمی که داشت نتوانست بعضی بازیکنان مورد نظر خود را جذب کند. حالا ما از دو طرف متضرر شدیم. از یک سو به دلیل تعهد و پایبندی به قانون و مقررات بازیکنان مورد نظر را نگرفتیم و از سوی دیگر هم با کسر امتیاز روبه‌رو شدیم! این در حالی است که هنوز چند میلیاردی تا سقف بودجه فاصله داریم که همه موارد جانبی قراردادها را پوشش می‌دهد و ما این موارد را هم در قراردادهایی که متعهد شدیم در راستای اجرای بند ۱۰ دستورالعمل ناظر برقراردادها و برخلاف بسیاری باشگاه‌ها در قرارداد آوردیم.

وی افزود: امیدواریم اعضای محترم و فرهیخته کمیته استیناف آن چه در قانون و قرارداد و واقعیت وجود دارد را ملاک صدور رای قرار دهند. همچنین، این کمیته و کمیته اخلاق کنجکاو باشند که چرا در مورد دیگر باشگاه‌ها، قراردادها بدون جریمه مالی و کسر امتیاز بازگردانده شده و اصلاح می‌شود ولی در مورد پرسپولیس که قرارداد را بر مبنای قانون نوشته است این گونه گازانبری عمل شده است. همچنین اعلام شده بود بعضی تیمها از قانون سقف بودجه، تخطی کرده‌اند ولی از جریمه و کسر امتیاز آن ها خبری نیست؟ در خاتمه تاکید می‌نمایم این قضایا و موضوعات از چشمان تیزبین هواداران دلسوز و صادق و عاشق فوتبال پنهان نخواهد ماند و مردم واقعیات را خوب می فهمند و درک می‌کنند. بر این اساس تقاضا دارم با احساسات پاک جامعه هواداری بازی نشود و زمینه جریحه دار شدن آن احساسات بی غل و غش فراهم نگردد و موجب یاس و ناامیدی قشر جوان نشوید.