ذوالفقارنسب: طارمی و وكيلش هيچ اطلاعاتی از قراردادی كه امضا كردند نداشتند

پيشكسوت تيم فوتبال پرسپوليس معتقد است مهدي طارمي، رامين رضاييان و صمد ابراهيمي نمي دانستند چه قراردادي امضا مي كنند و از محتواي آن خبر نداشتند.

بيژن ذوالفقارنسب در اين باره به گفت: «اتفاقاتي كه مهدي طارمي و رامين رضاييان مسبب آن بودند دلايل متعددي دارند و من تا به حال در تاريخ به ياد ندارم كه چنين اتفاقي رخ بدهد. هرچند هنوز قطعي نيست كه باشگاه پرسپوليس و علي اكبر طاهري در جريان اين اتفاق بوده اند يا خير اما در صحبت هاي گوناگوني كه منتشر شده مشخص است كه يكي از طرفداران متمول پرسپوليس مبلغي ميلياردي را به دو بازيكني كه متقاضي حضور در اروپا بودند پرداخت كرد. در واقع مبلغي در حدود يك ميليارد و صد ميليون تومان به مهدي طارمي و رامين رضاييان پرداخت شد تا آن ها به تركيه نروند و از حضور در اين كشور منصرف شوند تا پرسپوليس با قدرت بيشتري در رقابت هاي ليگ برتر فوتبال و ليگ قهرمانان حاضر شود».

 او در ادامه گفت: «از نظر من اين قضيه رويكردي غيرحرفه اي و احساسي است و سبب شده يك حمايت كوركورانه شكل بگيرد. شنيده شده كه يكي از اين دو بازيكن پول را به ريزه اسپور نداده و به باشگاه قبلي خود نيز عودت نمي دهد. باشگاه پرسپوليس براساس مستندات فيفا يك قرارداد صوري براي طارمي تنظيم مي كند و فيفا متوجه اين اتفاق شده است. باشگاه ايراني به عدم صداقت متهم مي شود و اين عدم صداقت براي فيفا و نهادهاي بين المللي قابل قبول نيست و جريمه سنگيني براي آن در نظر گرفته شده است. ناكارآمدي مديريت، عدم آگاهي بازيكن و عدم حضور يك شخص حقوق دان سبب شده تا ماجرا به مدت 10 ماه مسكوت بماند. فيفا نيز به همين دلايل بازيكن و باشگاه را جريمه كرده است. همه اين اتفاقات به دليل عدم اطلاعات حقوقي باشگاه و بازيكن است».

 ذوالفقارنسب افزود: «اگر بازيكن، مديربرنامه يا دلالي داشته بدون شك اين افراد ناآگاه بودند كه چنين اتفاقي رخ داده است. من نمي دانم اين مدير برنامه دوست يا دلال مهدي طارمي بوده است اما به شخصه اعتقاد دارم هر سه عامل (مدير باشگاه، مديربرنامه طارمي و مهدي طارمي) از مسببان اين اتفاق بودند. در طي اين مدت، وكيل طارمي بارها گفته مطمئنم هيچ محروميتي طارمي را تهديد نخواهد كرد. من هيچ نهاد يا شخصي را به صورت مستقيم خطاب قرار نمي دهم اما با قاطعيت مي گويم وكيل طارمي، مهدي طارمي و رامين رضاييان اطلاعاتي از قراردادي كه در حال امضاي آن بودند نداشتند».