از تثبيت قميت ها تا سقف قراردادها / فاجعه 83 را يادت هست آقاي خادم؟

1- جراحي پرسپوليس و استقلال توسط وزارت ورزش همچنان ادامه دارد. در شرايطي كه فرصت آماده سازي اين دو تيم براي ليگ چهاردهم مثل برق و باد از دست مي رود، گودرزي و همكارانش هنوز به جمع بندي نهايي در مورد تعيين تكليف سرخابي ها نرسيده اند. با اين همه اما، با توجه به ادبيات اين روزهاي تيم واگذاركننده و به ويژه شخص اميررضا خادم دست كم به يك نتيجه كلي مي توان دست يافت؛ اين كه ظاهرا قرار شده بودجه دو باشگاه به شكل قابل توجهي كاهش پيدا كند و پرسپوليس و استقلال اجازه نداشته باشند بيشتر از يك مرز خاص در فصل نقل وانتقالات پول خرج كنند. اين فرمول نجات بخش آقايان است براي فوتبال متورم ايران؛ فرمولي كه پيش از اين بارها امتحان شده و هرگز به نتيجه نرسيده است. فجايع سال 83 را يادت هست آقاي خادم؟

2- اميررضا خادم را مي توان سرآمد ورزشكاران ايراني راه يافته به حوزه سياست تلقي كرد. از چهره جديد خادم به ويژه زماني رونمايي شد كه برنده برنز المپيك بارسلون در ليست حزب نوپاي آبادگران به عنوان نماينده سوم تهران راهي مجلس هفتم شوراي اسلامي شد. عملكرد نمايندگان در اين دوره، بعدها به شدت مورد اعتراض و انتقاد كارشناسان در حوزه هاي مختلف قرار گرفت، اما قطعا بحث برانگيزترين اقدام مجلس هفتم را بايد تصويب طرح جنجالي تثبيت قيمت ها دانست؛ طرحي كه از سوي احمد توكلي ارايه شد و با حمايت ويژه آبادگراني ها شكل «قانون» به خودش گرفت. در شرايطي كه دولت خاتمي اصرار داشت اجازه پيدا كند سالانه 5 درصد به نرخ حامل هاي انرژي بيفزايد، خادم و رفقا در مجلس اصولگراي آن روزها با موضوع مخالفت كردند. آنها معتقد بودند ثابت نگه داشتن قيمت بنزين باعث مهار تورم مي شود. همان روزها دو نامه هشدارآميز شديداللحن از سوي بهترين اقتصاددانان كشور خطاب به بهارستان نوشته شد، اما مجلس با بي تفاوتي محض از ثابت نگه داشتن قيمت ها به عنوان عيدي به مردم ياد كرد! زياد طول نكشيد تا آثار مرگبار اين طرح به اثبات برسد. غير از بر باد دادن بودجه هاي عمراني، افزايش قاچاق سوخت، كاهش كيفيت كالا و خدمات، بالا بردن قيمت و تيراژ توليد خودرو و از دست دادن فرصت ايجاد هزاران شغل در كشور، پژوهش هاي بعدي نشان داد تثبيت قيمت ها نرخ تورم را از 15 به 24 درصد رسانده و سالانه 5 هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور آسيب وارد كرده است. خب اين خيلي خوب است كه مديران پرسپوليس و استقلال به خاطر دريافت قانوني سالي 20 ميليارد تومان از دولت به عنوان مالك اصلي دو باشگاه بايد در تلويزيون دولتي فلك شوند، اما هيچكس سراغ مسببان آن فاجعه تاريخي نمي رود. آن روزها را يادت هست آقاي خادم؟ خبر داري كه يكي از مهم ترين دلايل اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها با اين شتاب و فشار وحشتناك، همان قانوني است كه زير نظر شما و همفكران تان به تصويب رسيد؟ شما كه از مديرعامل استقلال مي پرسي در گذشته اش چه كرده، آيا در خلوت خودت سري به سابقه فعاليت هايت زده اي استاد؟

3- مهم ترين درس طرح تثبيت قيمت ها اين بود كه اقتصاد دستورپذير نيست و نمي توان آن را با مشتي ماده و تبصره خوش خيالانه به شكوفايي رساند. با اين حال اما عجيب است كه حتي يكي مثل خود خادم كه در بطن آن رويداد تلخ تاريخي هم بوده هنوز عبرت نگرفته و در ماموريت فوتبالي اش يك بار ديگر از طرح هاي خامي مثل تعيين سقف قرارداد حرف مي زند. استاد لابد نمي داند كه قيمت هاي واقعي توسط بازار و در كشاكش عرضه و تقاضا تعيين مي شوند، نه روي كاغذ و با فرمان وزارت ورزش! روزگاري نه چندان دور اجراي همين ايده در فوتبال باعث شد به جاي مهار قيمت ها، نرخ قرارداد واقعي بازيكنان براي اولين بار به ميليارد برسد. اعطاي خانه و ماشين و تراكم به فوتباليست ها، اتفاقا يادگاري از همان دوران است. بدون شك همين امروز هم اگر چنين قوانين غيركارشناسي و غلطي به اجرا در بيايند، دوباره شاهد ردوبدل شدن پول هاي زيرميزي، استفاده از سرمايه هاي مجهول و جانبي و افزايش ديگر باره دستمزدها در فوتبال كشورمان خواهيم بود. مديري كه براي رقابت با بقيه و حفظ جايگاه خودش به يك بازيكن نياز داشته باشد، تحت هر شرايطي او را جذب خواهد كرد؛ حتي به قيمت ارايه خدمات فرعي و توسل به قانون شكني هاي بي محابا!

4- امروز همان مجلسي از گودرزي به خاطر اقداماتش در فوتبال تشكر مي كند كه سلف هم جناحش با همين ديدگاه، قانون تثبيت قيمت ها را به تصويب رساند و مملكت را 10 سال عقب انداخت! به اين رضايت 91 درصدي از كاهش رقم قراردادها هم نبايد دل خوش كرد؛ چه اينكه روزگاري از ذوق ثابت ماندن قيمت كالاهاي اساسي، خواب به چشم همين مردم نيامده بود. واقعي سازي پرداخت ها در فوتبال فقط از يك راه ممكن است؛ همه نهادهاي دولتي و شبه دولتي دل از تيم داري بكنند و آنها را «واقعا» به بخش خصوصي بسپارند. اگر اين اتفاق رخ بدهد، مالكان و مديران در سود و زيان باشگاه ها دخيل مي شوند و پرداخت ها شكل معقول پيدا مي كند. دستور دادن را رها كنيد آقايان، حداقل گوش اقتصاد به فرامين شما بدهكار نيست!