بدون تاریخ، بدون امضا

با وجود تمام ادعاهای صورت گرفته در مورد لغو مالکیت مشترک دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و مجزا شدن آنها از یکدیگر، مالکیت مشترک‌شان همچنان برقرار است و در نتیجه این بیم وجود دارد که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) یک بار دیگر به سبب تفکیک نشدن مدیران آنها از یکدیگر و یکی شمرده شدن آنها، هر دو را از صحنه مسابقات لیگ قهرمانان قاره کنار بگذارد. هشدارهای AFC به هر دو باشگاه در این زمینه و تذکرات این نهاد قاره‌ای به فدراسیون فوتبال ایران برای به اجرا درآوردن این رویداد مسأله تازه‌ای نیست و در تمامی 7- 6 سال اخیر مطرح بوده ولی مسئولان امر در ایران این قضیه را هرگز حیاتی نشمرده و اقدامی مؤثر و نهایی در این خصوص انجام نداده‌اند. چند بار ادعا شد که این مسأله حل و فصل شده و حتی از وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مالک یکی از آنها یاد شد و تأکید گشت که قیمومیت دیگری در اختیار وزارت ورزش می‌ماند اما احیای همان بحث‌های قدیمی و اعلام خطر مجدد بابت احتمال حذف مجدد هر دو باشگاه از صحنه لیگ قهرمانان آسیا نشان داده که یا کلاً تفکیک مورد بحث صورت نپذیرفته و یا اگر تحقق یافته، شیوه‌های حصول و ثمرات این تفکیک از منظر «AFC» برابر با قواعد موجود نبوده است.

تلخ‌ترین قسمت قضیه
تا آنجا که به موارد داخلی مربوط می‌شود، هرگونه لرزش و خطاهای برخاسته از یک مالکیت مشترک توسط فدراسیون و سازمان لیگ قابل رفع و رجوع است اما وقتی کار و زمینه این گونه موازی‌کاری‌ها و تملک‌های مشترک به صحنه قاره و یک گستره عمومی بین‌المللی برسد، ماجرا فرق می‌کند و AFC و هر نهاد قاره‌ای دیگر ناظر بر موضوع هیچ گذشتی را جایز نمی‌شمرد و بر تفکیک رسمی و صریح و شفاف مالکیت‌ها از یکدیگر پای می‌فشرد.
اگر این تفکیک صورت پذیرد و کنفدراسیون قاره مطمئن شود که منافع دو باشگاه یکسان نیست، با حضور همزمان آنها در رقابت‌های قاره‌ای در اصل و اصول مخالفت نخواهد کرد و در غیر این صورت عذر هر دوی آنها را خواهد خواست. بنابراین باید پرسید و دریافت که کدام یک از این دو حالت پیش روی سرخابی‌ها است؛ تعیین مالکیت‌های جدید و تفکیک شده برای هر یک از آنها و یا استمرار وضعیت سرشار از ابهام و باری به هر جهت همیشگی آنها. پاسخ این سؤال را حتی مسئولان امر و کسانی که گشودن گره‌های کار به آنان سپرده شده، نمی‌دانند و این تلخ‌ترین قسمت قضیه است.

مانع پشت مانع
در معادلات جدید مطرح شده در داخل کشورمان که نافی مسائل اعلام شده قبلی است، از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مالک احتمالی تازه پرسپولیس نام برده شده و البته اجرای نهایی این واگذاری به موافقت هیأت دولت و امضای تفاهمنامه‌های مرتبط توسط سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت ارسال نامه نهایی به سازمان بورس موکول شده و در این صورت مالکیت 51 درصد از سهام پرسپولیس به این سازمان واگذار خواهد گشت. با این حال شنیده می‌شود موانعی در راه این انتقال وجود دارد و این سازمان در مالکیت یک باشگاه دیگر ورزشی هم سهیم است و به تبع آن نمی‌تواند صاحب یک حق تملک واحد و تفکیک شده از سایر باشگاه‌ها باشد.
این در شرایطی است که مدیران ارشد هر دو باشگاه که کارهای اجرایی و جاری سرخابی‌ها را هدایت می‌کنند، تمایلی به ورود به این مباحث کلان‌تر ندارند. رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس تا به آن حد در مسیر این ایده‌پردازی پیش رفته که متذکر شده تصمیم‌گیری در این خصوص در سطوحی بسیار بالاتر از ورزش و حتی وزارتخانه‌ها صورت می‌پذیرد و کار، صرفاً یک کار ورزشی نیست. او از وزارت کار به عنوان مالک جدید سرخ‌های تهرانی نام برده است و وزیر کار و امور اجتماعی نیز در مصاحبه‌ای که طی هفته جاری با خبرنگاران داشت، از انتقال احتمالی مالکیت این باشگاه به نهاد متبوع خویش استقبال و تأکید کرد که وزارت کار هر اقدامی را که موجب تقویت سرخابی‌های پایتخت شود، مفید می‌شمارد و در چنین مسیری طی طریق خواهد کرد. این در حالی است که با نزدیک‌تر شدن دائمی پایان سال 1402 عملاً هیچ انتقالی از آن قبیل که صحبت آن در میان بوده، صورت نپذیرفته و برگه‌ها و اسناد لازم در این خصوص به امضای طرفین ماجرا نرسیده و نه تاریخ مشخصی در این مورد اعلام شده و نه جزئیات کار و چگونگی واگذاری به درستی و با دقت تشریح و ترسیم شده است.

نمونه‌های داخلی
دلایل نهادهای قاره‌ای برای نپذیرفتن مالکیت مشترک برای نمایندگان یک کشور در مسابقات قاره‌ای مبرهن و بدیهی است. وقتی یک فرد یا یک ارگان و سازمان تملک دو باشگاه را به طور همزمان در اختیار داشته باشد این شائبه به وجود می‌آید که در صحنه مسابقات آنها را به سمت و سو و ثبت نتایجی سوق بدهد که به مصلحت هر دو و به نفع مالکان آنها است و حتی اگر این رخداد واقعاً تحقق نیافته باشد، شائبه وقوع آن برای زیر سؤال رفتن نتایج حاصله کفایت می‌کند. در لیگ داخلی داشته‌ایم مواردی که مالکیت دو باشگاه همشهری یا «هم‌استانی» با یک فرد یا یک سازمان بوده و به دلیل عدم رسیدگی فدراسیون به این موضوع ابهام بر سر صحت نتایج به دست آمده در مسابقات آن تیم‌ها به طور محسوسی برقرار و در این زمینه حرف و سخن فراوان بوده است. یک مثال روشن محمدرضا زنوزی است که در عین داشتن مالکیت تراکتور، مدتی حق تملک «گسترش صنعت تبریز» را هم برعهده داشت و پس از اتمام حضور زنوزی در باشگاه گسترش صنعت مشابه این وضعیت با ماشین‌سازی هم رؤیت شد و این سرمایه‌دار ورزش‌دوست مدتی در آن واحد هم مالک تراکتور شناخته می‌شد و هم مدیر و همه کاره ماشین‌سازی که مانند تراکتور از تیم‌های ریشه‌دار و محبوب شهر تبریز است.