به نام دولت، به كام ستاره ها / باج گيري مالياتي!

1- اين روزها يك بار ديگر بحث ماليات قابل پرداخت اهالي فوتبال ايران در فضاي ورزشي و اقتصادي كشورمان داغ شده است. اين حرف و حديث ها اين بار پس از آن اوج گرفت كه اداره ماليات كشورمان از شكايت رسمي اش به فيفا براي احياي طلب 200 ميليوني اش از افشين قطبي سخن گفت و البته زمزمه هايي پيرامون ممنوع الخروج بودن مجتبي جباري و امير قلعه نويي به واسطه عدم پرداخت بدهي مالياتي شان سر زبان ها افتاد. جالب اينجاست كه در نهايت نيز مشكل خروجي اعضاي باشگاه استقلال بدون نقد شدن اين بخش از ديون ملي و دولتي و صرفا به اتكاي پادرمياني اميدوار رضايي حل شد تا آنها بتوانند كاروان تيم شان را در سفر قطر همراهي كنند. نكته بسيار كليدي در اين ميان اما، آن است كه اغلب بازيكنان و مربيان فوتبال ايران در اين سال ها به آساني ياد گرفته اند و عادت كرده اند كه در قراردادهاي «تركمانچاي» گونه خودشان، پرداخت ماليات را نيز برعهده باشگاه ها بگذارند و مراتب بازيكن سالاري را در اين مجموعه هاي عمدتا دولتي به شكل كامل به اجرا در بياورند.

2- سال گذشته «سيدو كيتا» به شكل ناگهاني بارسلونا را ترك كرد و به ليگ چين پيوست. او براي توجيه جدايي اش از بهترين باشگاه دنيا، ادعاي تامل برانگيزي مطرح كرد: «از دست ماليات هاي سنگين اسپانيا فرار كردم.» اين بهانه اي بود كه در موقعيت زماني مشابه، نيكلاس آنلكا هم براي رفتن از چلسي و عقد قرارداد با يك باشگاه چيني به آن متوسل شود. ماليات هاي خالص دريافتي در اسپانيا و فرانسه به رقم حيرت انگيز 57 درصد مي رسد و به اين ترتيب بازيكنان شاغل در اين ممالك گاهي بايد بيش از نيمي از دستمزد دريافتي شان را به  خزانه دولت واريز كنند. در همين كشورها و به رغم ا ينكه اوضاع مالي بسياري از باشگاه ها روبه راه است و آنها در رقابت هاي نقل وانتقالاتي شان براي جذب ستاره ها دست به هر كاري – اعم از نوشتن پيشنهاد روي دستمال كاغذي يا عقد پيش قراردادهاي مشروط با مدير برنامه ها- مي زنند، اما هرگز ديده نشده است يك تيم فوتبال پرداخت ماليات يك بازيكن تازه واردش را به عنوان يكي از مشوق هاي انتقالاتي برعهده بگيرد. اين كار يك توهين آشكار به مردم است، حتي براي اروپايي ها كه «خصوصي» اداره مي شوند و اگر دلشان بخواهد مانع منطقي براي پذيرفتن اين هزينه در پيش رو ندارند.

3-  اين يكي از همان دور تسلسل هاي باطل و كودكانه اي است كه مشابهش در كشور ما به وفور يافت مي شود. باشگاه هاي ورزشي به شكل دولتي اداره مي شوند و اداره ماليات هم بخشي از بدنه دولت است؛ در اين شرايط ستاره هايي كه قراردادهاي اين روزهاي شان به شدت به «باج گيري» شباهت دارد، به دولت تكليف مي كنند كه از جيب خودش وجهي را به عنوان ماليات آنها به جيب خودش واريز كند! اين «رسما» به سخره گرفتن شهروندان عادي است و تازه اوضاع زماني جالب تر مي شود كه پاي قراردادهاي دروغين به ميان مي آيد. در واقع مدركي كه مسوولان مالياتي براي محاسبه ارقام دريافتي به آن استناد مي كنند، برگه قرارداد رسمي بازيكنان است كه اغلب به شكل غيرواقعي و با اعداد پايين تر از دستمزدهاي دريافتي آنان تنظيم مي شود. اين هرج و مرج تمام عيار وقتي بيشتر خودش را نشان مي دهد كه بدانيم در مورد بازيكنان گمنام تر و ضعيف تر كه توانايي نقد كردن مطالبات شان را از باشگاه ها نداشته اند، اداره ماليات مصر است كليه سهم مقرر را از خود آنان بگيرد و ابدا توجهي به مطالبات معوقه يا حتي نابود شده آنها ندارد. اين آنارشيسم، بي ترديد ماكتي جزيي از فضاي كلي اقتصاد ايران است؛ آنجا كه ماليات كارمندان و كارگردان ساده و فقير كشورمان قبل از پرداخت حقوق و مزاياي ناچيزشان كسر مي شود، اما گردن كلفت ها به راحتي قسر درمي روند و بعد از كلي تخلف ريز و درشت، نهايتا با تحمل چند صباحي حبس آنچناني(!) به زندگي رويايي شان برمي گردند؛ همانطور كه ظاهرا جناب «ش.ج» به زودي ضمن پايان محكوميت و رهايي از بند، از اين موهبت برخوردار خواهد شد!

4- اقتصاد سالم، بر پايه همين گردش هاي مالي صحيح استوار است. اگر كشور ما اين همه مشكل دارد، اگر طبقه متوسط آن هر روز لاغرتر مي شود و اگر مرفهان مرفه تر و نيازمندان نيازمندتر مي شوند، حتما اشكالي وجود دارد، نه؟