تحلیلی بر دلایل ناکامی واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس

چهارمین مزایده واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در شرایطی بدون نتیجه به پایان رسید که به نظر می رسد تدابیری ناکارآمد برای این امر در نظر گرفته شده بود.

صادق رئیسی کیا مدیرعامل پیشین باشگاه راه آهن نوشته است:« سرانجام در سال ۱۳۹۳ و دو ماه نخست سال ۱۳۹۴ عملیات اجرایی واگذاری پرسپولیس و استقلال مشتمل بر حسابرسی و آماده سازی مستندات و اخذ مصوبه هیات واگذاری و چهار مرحله مزایده انجام شد و بر فرضیه فقدان اراده در  دولت برای واگذاری سرخابی ها خط بطلان کشید.

اما ناکامی در چهار مزایده ای که برای واگذاری پرسپولیس و استقلال انجام شد و مسائلی همچون رد صلاحیت و عدم اهلیت خریداران، مجددا این فرضیه که اراده ای برای واگذاری سرخابی ها وجود ندارد را به جریان انداخت و رونق بخشید.

از نشانه ها و ادله مشهود در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله به دلایل زیر، اینگونه استنباط می شود که دولت و مجلس از اراده ای صادقانه برای واگذاری سرخابی ها برخوردار هستند.

و سرانجام در پایان نوشتارم به شواهد و ادله ای استناد خواهم داشت که نشان می دهد مسئولین ذیربط در جریان خصوصی سازی سرخابی ها در عمل به صورتی غیرکارشناسانه و غیرمدبرانه وارد این گود شده اند و آن را بصورتی ناکارآمد اجراء کردند و به همین علت برای خصوصی سازی سرخابی ها توفیقی حاصل نکردند:

۱. ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری و تاکیدات پی در پی ایشان مبنی بر سپردن فعالیت های اقتصادی به مردم حاکی از آن است که خصوصی سازی از دیدگاه عالی ترین مقامات کشور یک برنامه راهبردی است.

۲. تصویب قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ از سوی مجلس شورای اسلامی و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از اراده صادقانه و مستحکم قانونگذاران ایران برای تحقق خصوصی سازی است.

۳. واگذاری سهام بنگاه های بزرگ اقتصادی همچون همراه اول، بانکها، بیمه ها، پتروشیمی ها، نیروگاهها و دهها بنگاه ریز و درشت دولتی دیگر حاکی از آن است که اراده صادقانه در قوه مجریه برای آزاد سازی اقتصادی وجود دارد.

۴. واگذاری سهام باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن پیش از آغاز عملیات اجرایی واگذاری سرخابی ها حاکی از آن است که مسئولان اجرایی کشور اراده صادقانه برای تحقق خصوصی سازی در عرصه ورزش کشور دارند.

۵. فقدان توجه کافی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب قانونی که سامانه (نظام) جامع باشگاه داری در ایران را محقق و محیط قانونی مطمئن و شرایط پایدار و متناسب شده برای حضور بخش خصوصی در عرصه ورزش را تامین کند حاکی از آن است که قوای قانونگذاری و اجرایی ایران در این خصوص مدبرانه عمل نکرده و اجرای موثر و کارآمد خصوصی سازی در ورزش کشور را تامین و پشتیبانی نکردند.

۶. آنگونه که از موضع گیری و مصاحبه های مسئولین وزارت ورزش بر می آید آنان اولا به دلیل الزام قانونی نامناسب مندرج در قانون بودجه و ثانیا برای کاهش فشار به منابع مالی محدود خود و خلاصی از هزینه های فراوان و غیر موثر سرخابی ها تلاش وافر داشته و دارند که خویش را از مسئولیت اداره این دو باشگاه فارغ کنند و تحت فشار این دو عامل از لزوم جامع نگری و برخورد کارشناسانه و مدبرانه با خصوصی سازی سرخابی ها و رعایت جوانب اجتماعی و فرهنگی در این مورد غفلت کردند.

۷. سازمان خصوصی سازی بعنوان نهاد عامل و هیات واگذاری و شورایعالی واگذاری به عنوان نهاد سیاست گزار و وزارت ورزش بعنوان متولی تخصصی ورزش کشور و مجلس شورای اسلامی هر کدام به سهم خود بدلیل عدم توجه به تجربه واگذاری باشگاههای ورزشی به بخش خصوصی در دیگر کشورها و بدلیل عدم توجه به تجربه های پیشین خصوصی سازی در کشورمان و بدلیل عدم توجه به تنظیم و تعریف الگوی موفق خصوصی سازی در ورزش کشور و بدلیل عدم توجه به معرفی الگو و ساختار اداری و حقوقی مناسب در این زمینه به غیر مدبرانه بودن و ناکارآمدی واگذاری سرخابی ها در این مرحله دامن زدند.»