ترکیب هیئت مدیره سرخابی ها زیر ذره بین مجلس

"علی اکبر یوسف نژاد " دخالت دولت در امور ورزشی در زمان خصوصی سازی باشگاه ها برابر اصل ۴۴ قانون اساسی غیر قانونی است و زمانی که تصمیمی مبنی بر خصوصی شدن بخش و یا تمام باشگاه ورزشی گرفته می شود سهام، مالکیت و مدیریت باشگاه باید به بخش خصوصی واگذار و حفظ این مراتب در حیطه اختیارات و وظایف دولت غیر قانونی است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف ازعدم انجام کامل فرایند خصوصی سازی در باشگاه های ورزشی کشور افزود: متاسفانه در برخی از دستگاه های اجرایی کشور تنها بخشی از روند خصوصی سازی انجام می شود به این معنی که با وجود اینکه بخشی از سهام متعلق به مردم است اما هم چنان دولت و سیاست مداران حاضر در عرصه دولتی در مدیریت های ورزشی کشور و تصمیم گیری برای باشگاه ها دخالت می کنند.

وزارت ورزش حق دخالت در ترکیب اعضا هیئت مدیره باشگاه ها را ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با خبر انتقال سی درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: برابر ماده ۱۸ قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ، باشگاه استقلال و پرسپولیس وقتی در فهرست واگذاری قرار گرفت در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است بنابراین وزارت ورزش حق هیچگونه دخالت و اعمال نظری را در ترکیب اعضا هیئت مدیره آن ندارد.

وی افزود: در ماده ۱۸ این قانون ذکر شده است که اگر شخصی در هر یک از امور این باشگاه ها در زمانی که در لیست واگذاری قرار دارند دخالت، دخل و یا تصرفی انجام دهد این عملکرد، دخالت در اموال عمومی محسوب و مطابق قانون قضایی باید با آن برخورد می شود.

یوسف نژاد با اشاره به تاکید صریح قانون اساسی بر غیر قانونی بودن حضور افراد دوشغله در هیئت مدیره باشگاه های ورزشی که بخش و یا تمام آن جز موارد اموال و اختیارات دولتی محسوب می شود، گفت: در اصل ۱۴۱ قانون اساسی ذکر شده است که افراد دوشغله و حتی نمایندگان مجلس نمی توانند در جایی و یا بخشی از یک محل که سرمایه و بودجه آن به طور تمام و یا بخشی از آن متعلق به دولت است، حضورداشته باشند.

وزارت اقتصاد و دارایی مسئول تعیین هیئت مدیره باشگاه هاست
یوسف نژاد با اشاره به تاکید قانون بودجه سال ۹۰ بر محدودیت دولت در زمینه فعالیت و مدیریت عرصه های خصوصی کشور تصریح کرد: در بند ۴۰ قانون بودجه سال ۹۰ اشاره شده است که با شروع سال ۹۰ اختیارات و تصمیمات تمام موسساتی که در لیست واگذاری قرار می گیرند به وزرات اقتصاد و دارایی منتقل می شود.

وی ادامه داد: در این زمان در وزارت اقتصاد و دارایی مجمعی تشکیل می شود که ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی است و اعضا هیئت مدیره را در هر باشگاه، این مجمع تعیین می کند نه وزارت ورزش و نه وزیر این وزارتخانه و هیچ نهاد دیگری جز این مجمع حق تعیین اعضای هیئت مدیره باشگاه مذکور را ندارد.