تهدید باشگاه پرسپولیس به توقیف مجدد اموال/ دادخواست این بار برای منتقمی

حمید کلوانی در گفت وگویی، در خصوص مشکلات کشتی گیران طلبکار از باشگاه پرسپولیس گفت: پس از توقیف حساب باشگاه پرسپولیس در اوایل مردادماه و توقیف مبلغ 268 میلیون تومان از حساب بانک ملی باشگاه پرسپولیس به مدیرعاملی علیرضا رحیمی و تقسیم آن بین کشتی گیران، متأسفانه نه تنها از سوی باشگاه تاکنون هیچ گونه حسن نیت و تعاملی صورت نگرفته بلکه انتظار داشتیم پس از برکناری علیرضا رحیمی و سرپرستی بهروز منتقمی به جای او، وی با توجه به وعده و صحبت هایی که از قبل با او چه به صورت تلفنی و چه حضور داشتیم و از آنجا که وی از جمله کسانی بود که مستقیماً در دوره مدیرعاملی رؤیانیان و تشکیل تیم های کشتی حضور داشت و حتی در روز فینال، وی کاپ قهرمانی را بالای سر برد انتظار داشتیم پس از سرپرست شدن، اقدامات لازم را به جهت پرداخت مطالبات کشتی گیران را انجام دهد.

وی ادامه داد: اما متأسفانه به دلیل عدم اقدامات لازم از جانب منتقمی مجبور شدیم علی رغم میل باطنی مان، دادخواستی علیه باشگاه پرسپولیس به خواندگی بهروز منتقمی به عنوان سرپرست فعلی باشگاه به خواسته محکومیت این باشگاه پرسپولیس به مبلغ 600 میلیون تومان و ایفای تعهدات قراردادی و همچنین محکومیت این باشگاه به کلیه خسارات از جمله خسارات تأخیر تادیه با جلب نظر کارشناسان را تقدیم دادگاه کنیم.

نماینده تام الاختیار کشتی گیران طلبکار باشگاه پرسپولیس در ادامه اظهار داشت: این دادخواست در خصوص همان صورتجلسه و یا توافقنامه مورخ 21 خرداد 93 فی مابین من به عنوان نماینده تام الاختیار کشتی گیران، غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی وقت تیم با محمود سالارکیا مدیر وقت باشگاه پرسپولیس در دفتر معاونت محترم مجتمع قضایی شهید صدر منعقد شده بود که مفاد آن چنین بوده است؛

1ـ باشگاه پرسپولیس بدهی خود را به کشتی گیران قبول کند

2ـ باشگاه تقاضای تخفیف در پرداخت مبلغ از نماینده تام الاختیار کشتی گیران داشته است

3ـ مقرر گردید مبلغ 600 میلیون تومان در تاریخ 10 تیرماه سال 93 به نماینده کشتی گیران پرداخت شده و بندهای مختلف هم دارد که متأسفانه علی رغم سخنان و صحبت های سالارکیا مبنی بر اینکه در زمان انعقاد این توافقنامه در تاریخ 21 خرداد سال 93 علاوه بر مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس و حضور یکی از اعضای هیأت مدیره، منتقمی هم نه تنها اطلاع کامل داشته بلکه در لحظه انعقاد قرارداد متن، به صورت تلفنی توسط سالارکیا با منتقمی که آن زمان قائم مقام بود هماهنگ شد.

کلوانی در ادامه صحبت هایش گفت: با این همه، خواسته ما هم اکنون تعامل در صلح با شخص منتقمی و نه شخص دیگری بوده است که در غیر این صورت، پرسپولیس به صورت قانونی مورد برخورد قرار خواهد گرفت که تمهیدات لازم را در این خصوص طی هماهنگی ها با غلامرضا محمدی انجام شده و در هفته آینده در صورت عدم وصول نتیجه و پس از ابلاغ نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن به باشگاه علی رغم میل باطنی ام ان نسبت به توقیف اموال باشگاه پرسپولیس همچون سابق در 30 تیر سال جاری انجام شده بود اقدام می کنیم.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است این پرونده هیچ گونه ارتباطی به خواسته های پرونده های شعبه 37 و 40 دادگاه عمومی و حقوقی تهران واقع در مجتمع شهید صدر نداشته و هیچ گونه ارتباطی در خصوص رأی کمیته انضباطی و مطالبات کشتی گیران در خصوص این رأی وجود ندارد، بلکه پرونده جدید در خصوص محکومیت باشگاه به ایفای تعهدات قراردادی به مورخ 21 خرداد سال 91 است.

نماینده تام الاختیار کشتی گیران و والیبالیست های طلبکار از باشگاه پرسپولیس ادامه داد: در خصوص مطالبات والیبالیست ها هم باید بگویم که من از سوی فرامرز ورمقانی به عنوان طلبکار و نماینده والیبالیست ها به صورت کتبی و قانونی به عنوان نماینده تام الاختیار و سخنگو با حق اقدامات قانونی و لازمه برعلیه باشگاه پرسپولیس را دارم که در این زمینه دادخواستی توسط یکی از وکلا به نام خانم شجاعی تنظیم و تقدیم دادگاه خواهیم کرد که در روزهای آینده به طور کامل موارد آن را اعلام می کنیم.

کلوانی در ادامه اظهار داشت: لازم به توضیح است به دلیل عدم انجام تعامل و عدم حسن نیت از سوی باشگاه پرسپولیس و بازی دادن فرامرز ورمقانی به جهت موکول نمودن پرداخت مطالبات وی به امروز و فردا و با توجه به زمان رأی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در تاریخ 30 دی سال 85 و گذشت مدت زمانی نزدیک به هشت سال و با توجه به خواسته ایشان مبنی بر مطالبه اصل خواسته یعنی 334 میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده، مسلماً تا زمان اجرای حکم و پرداخت آن به فرامرز ورمقانی پرسپولیس نزدیک به یک میلیارد تومان محکوم خواهد شد. این در صورتی است که می توانستند با توجه به اسناد و مدارک موجود در خصوص والیبال و تأیید دو مدیرعامل وقت پرسپولیس یعنی رؤیانیان و محمدحسن انصاری فرد و تعدادی از مدیرکل های وقت وزرات ورزش و معاونت وقت رئیس جمهور وقت مطمئناً باشگاه پرسپولیس به این مبلغ محکوم و ضمن پرداخت آن باید کلیه خسارات را هم بپردازد.

کلوانی در پایان گفت: آقایان مدعی می توانستند در طول این مدیریت علی رغم دستور وزیر ورزش مبنی بر پرداخت مطالبات، جلوی ضرر خسارت یک میلیون تومانی را بگیرند و فقط اصل خواسته را بپردازند.