خادم: پرداخت بدهی استقلال و پرسپولیس بر عهده دولت است

اميررضا خادم در برنامه رادیویی پرداخت بدهی 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس قبل از واگذاری به بخش خصوصی را بر عهده دولت دانست.

در آغاز بحث امیررضا خادم، معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان واگذاری 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی را مسئولیتی قانونی از سوی مجلس به وزارت ورزش خواند و گفت: وزارت ورزش و جوانان برای واگذاری این 2 باشگاه بر اساس قانون مصوب مجلس، عمل کرده است و تقریبا اجرای این قانون به مرحله نهایی رسیده.

وی با اشاره به حواشی پیرامون واگذاری این 2 باشگاه، ادامه داد: عده ای معتقدند با واگذاری این دو باشگاه زمینه ای فراهم می شود، به سمت نظام حرفه ای ورزش و باشگاه داری حركت كنیم. از سوی دیگر عده ای معتقدند باید در ابتدا چارچوب های لازم در این زمینه فراهم شود و سپس در راستای خصوصی كردن باشگاه ها گام برداریم.

خادم با تاكید بر آنکه قیمت گذاری این 2 باشگاه از سوی وزارت ورزش و جوانان تعیین نشده است، افزود: كمیته ای كه در آن وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و شورای رقابت حضور دارند در ارتباط با قیمت این 2 باشگاه بر اساس ضوابط تصمیم گیری كرده اند.

*خادم: واگذاری استقلال و پرسپولیس زمینه ساز خصوصی سازی ورزشی است
معاون حقوقی، پارلمانی وزارت ورزش، واگذاری این 2 باشگاه را زمینه ساز خصوصی سازی در ورزش کشور خواند و در مورد تعیین هیأت مدیره پرسپولیس و استقلال پس از واگذاری گفت: طبق شروط مشخص شده، خریدار باید 100 نفر از پیشكسوتان و هواداران تیم های خریداری شده را به وزارت ورزش معرفی کرده تا 20 درصد سهام باشگاه بین آن ها تقسیم شود.

خادم در این ارتباط افزود: خریدار، حداكثر قیمتی كه می تواند برای سهام باشگاه در نظر بگیرد، متناسب با مبلغی است كه برای خرید باشگاه پرداخت کرده است؛ البته خریدار می تواند این سهام را ارزان تر یا حتی رایگان واگذار كند.

این مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان با اعتقاد بر اینكه در حال حاضر نمی توان در مورد آینده این 2 باشگاه پس از واگذاری تحلیل روشنی ارائه داد، در مورد بدهی این 2 باشگاه اظهار كرد: پرداخت این بدهی ها برعهده دولت است و پس از واگذاری، كمیته ای این بدهی را مشخص و پرداخت خواهد كرد.

خادم در پاسخ به این پرسش که اگر این دو باشگاه با قیمت فعلی به فروش نرسند چه اتفاقی خواهد افتاد، چنین توضیح داد: اگر این 2 باشگاه با رقم تعیین شده به فروش نرسند، در مرحله بعد امکان كاهش قیمت مشخص شده و مذاكره با خریداران وجود دارد؛ چراکه هدف واگذاری است.