در انتظار بن بست های تازه!

1- آنچه در قراردادهای باشگاه ها با اسپانسرها یا کارگزاران مکتوب می شود، اغلب سرشار است از حقوق بر باد رفته باشگاه ها. فارغ از اینکه قراردادها چه پشت پرده هایی دارند و چه منافعی را خارج از عرف حرفه ای برای افراد درگیر در این قراردادها تأمین می کنند اما آنچه حتی بیشتر از فساد اداری و مالی احتمالی منجر به بحران در این قراردادها می شود، موقعیت باشگاه ها به هنگام عقد این قراردادهاست.

باشگاه های ایرانی در تمام روزهای سال دچار بحران مالی هستند و این قراردادها همیشه با دستپاچگی و آشفتگی بسته می شوند تا باشگاه هر چه سریع تر به دریافت پول برسد. برای مدیران باشگاه ها آینده این قراردادها چندان اهمیت ندارد، بلکه آنچه آنها را برای امضای عجولانه ترغیب می کند، حل کردن مشکلات همان روزهاست که مثلاً بتوانند درصدی از مطالبات بازیکنان و مربیان را بپردازند یا هزینه های جاری باشگاه را پرداخت کنند.

 این نکات را چندان در خبرها نمی خوانیم اما واقعیت این است که بسیاری از باشگاه ها در مقاطعی از فصل در پرداخت هزینه شام بازیکنان در سفر وامی مانند و نمی دانند پول یک وعده غذای تیم را از کجا تهیه کنند. بله، همان باشگاه شاید قراردادهای چندین میلیاردی با بازیکنان امضا کند ولی در امور ابتدایی تیم دچار بحران است. در چنین حال و روزی، وقتی اسپانسر یا کارگزار وعده پرداخت زودهنگام می دهد، باشگاه آینده آن قرارداد را نادیده می گیرد و برای نجات خود از بحران های همان روزها پای هر قراردادی را امضا می کند. این البته خوشبینانه ترین وجه نگاه به این قراردادهاست و منافع بزرگی نیز در این میان معامله می شود که جز بر باد رفتن حقوق باشگاه حاصل دیگری برای فوتبال ندارد. رسانه ها در بسیاری از موارد تمام این ماجراها را نادیده می گیرند، چون شرکت های کارگزار درگیر کردن رسانه ها با این معامله را یاد گرفته اند و این برای پنهان ماندن وجوه فسادآور قراردادها کافی است. باشگاهی که بدهی ها و زیان هایش به چند صد میلیارد رسیده، هرگز در موقعیتی نیست که بتواند بهترین تصمیم را برای آینده اش بگیرد و در این مخمصه گرفتار قراردادهایی می شود که در ظاهر باری را از روی دوش باشگاه برداشته اما در واقع تمام سرمایه باشگاه که همان برندش است، به حراج گذاشته شده است.

باشگاه هایی که برندشان به کارگزار واگذار شده و درباره خصوصی سازی و واگذاری و ورودشان به بورس حرف می زنیم، معلوم نیست چه چیزی را می خواهند به طرفداران خود واگذار کنند. باشگاهی که برندش را تا چند سال واگذار کرده، چه چیزی باقی گذاشته که بخواهد خریدار سهام را برای فعالیت اقتصادی ترغیب کند؟ اینکه می گوییم برای خصوصی سازی باید مقدمات آن در باشگاه ها فراهم شود و پیش از واگذاری به نظم مالی و اداری برسیم، وام گرفته از همین بحث هاست. باشگاه هایی چنین آشفته، با انبوهی از بدهی و با فردایی نامعلوم نمی توانند روند خصوصی سازی را طی کنند و در این مسیر تازه با بن بست های تازه ای مواجه می شوند.

2- نه رسیدن پرداختی فصل بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس به 70درصد و نه واریزی های چندمیلیاردی به باشگاه که تا اواسط تابستان هم مرحله بندی شده اند، هیچ کدام دلیلی بر نگران کننده نبودن وضعیت سرخ پوشان نیست. ابهامات پرشمار پیرامون قرارداد سه ساله انحصاری کارگزار متمول پرسپولیسی ها و الحاقیه ای که اخیراً به آن افزوده شده ، آن هم در آستانه واگذاری سهام باشگاه در فرابورس، مانند طناب هایی هستند که روی دیوار شواهد را به یکدیگر متصل می کنند. سرنخ هایی که ما را به یک سؤال اصلی می رسانند: «آیا تمام برند پرسپولیس، فصلی 110 میلیارد تومان می ارزد؟»

اروپا را کنار بگذارید. اگر به مدل اقتصادی باشگاه های آسیایی مطرحی نگاه کنیم که بیشتر آنها یک سوم طرفداران پرسپولیس را هم ندارند، لیست اسپانسرهای آنها گاهی با 10 اسم از شرکت های تولیدی، بانک ها، هواپیمایی ها، هولدینگ های اقتصادی سرشناس، تولیدی های البسه ورزشی و غیره هم پر نمی شوند. پتانسیل نایب قهرمان فصل 2018 لیگ قهرمانان آسیا برای درآمدزایی از غول های آسیا دست کمی ندارد اما چه می شود که چنین باشگاه پرابهتی برای فرار از مصائب مالی ناچار می گردد منابع، درآمدها، برند و در یک کلام، هست و نیست خود را در طبق اخلاص تقدیم آقای کارگزار کند؟

برای یافتن پاسخ، کافیست گذری به گفت وگوی زنده هفته گذشته علی رغبتی داشته باشیم؛ جایی که عضو هیأت مدیره پرسپولیس، درآمدزایی هنگفت از «فرصت های تجاری» را رویاپردازانه خواند. این متن قصد قضاوت نقش رغبتی یا هیچ شخص دیگری در قرارداد کارگزار را ندارد اما قسمتی از حرف های رغبتی که فرصت های تجاری را به تبدیل پیراهن باشگاه به صفحه نیازمندی ها و تبلیغات در پیج اینستاگرامی و کانال تلگرامی خلاصه می کرد، اعترافی تلویحی بود بر خالی بودن دست هیأت مدیره قرمزهای پایتخت از ایده های اقتصادی. حقیقت کابوس وار این است که مدیران پرسپولیس از ارائه طرح اقتصادی که منفعت آن برای باشگاه، از قراردادی که جای کارفرما و پیمانکار را عوض کند، عاجزند.

البته نمی شود انکار کرد وضعیت اقتصادی فوتبال ایران به قدری نابسامان است که همین که داخلی ها و خارجی ها دستمزد خود را می گیرند و سایه پرونده های موجود در فیفا کمر پرسپولیس را نمی شکند، جای شکر دارد اما نبود تفکر اقتصادی و پلن درآمدزایی خلاقانه، فصل مشترک پرسپولیس و بسیاری از تیم های پرهوادار کوچک و بزرگی است که در گرداب بی پولی غوطه ورند. برای حل مشکلات مالی فوتبال، همیشه حرف ها پیرامون کلیدواژه هایی مانند حق پخش، تبلیغات محیطی و بلیت فروشی می چرخد.

شاید بهتر باشد کمی هم به دنبال مغزهای اقتصادی باشیم، مدل اقتصادی همتایان ژاپنی و قطری خود را به دور از تعصب و واژه فریبنده «دلارهای نفتی» وارسی کنیم و به جای اتکا به اسامی طولانی، یک بار هم به مصلحت اندیشان ایده پرداز روی آوریم.   

3- تاریخ پر فراز و نشیب کشورمان مملو از معاهده ها و قراردادهایی است که تمامیت ارضی و تسلط ایرانیان بر خاک خود را به تاراج برده و کرورها از دارایی ایران را به یغما برده اند. شاید در ابتدا از خود بپرسیم پادشاهان قاجار که می دانستند در حال واگذاری بخش عظیمی از خاک و سرزمین خود به روس ها هستند، پس چرا از اجرای قراردادهایی مانند ترکمانچای و گلستان حمایت کرده اند؟ پاسخ دور نیست؛ دود این معاهدات به چشم ایرانیان فقیر و ناتوان می رفت و سفرهای اروپا و استقراض های میلیون تومانی اش به کام پادشاهان و درباریان.

از قاجار تا دوره معاصر سال های زیادی گذشته اما این داستان به اشکال دیگر تکرار می شود. باشگاه پرسپولیس پسوند دولتی را در دنباله اسم خود می بیند اما مخارج (بخوانید بدهی) هایش آنقدر هنگفت شده که تا 80 درصد از منابع مالی اش توسط کارگزارهای بخش خصوصی تأمین می شود. قزلباش های تهرانی همانند همتای آبی شان چنان در ورطه وام و قرض فرو رفته اند که حتی برای تأمین هزینه آب و برق ساختمانشان حاضرند دست به هر قراردادی برسانند و امضاهای واگذاری را پشت قباله بدبختی های باشگاه بیندازند.

مدیر قبلی پرسپولیس که اتفاقاً با اتفاق نظر هوادار و از دل تاریخ باشگاه به کرسی ریاست تکیه زده بود، قراردادی با کارگزاری منعقد کرد که بی شباهت به عهدنامه سابق نیست! خدا می داند اتفاقاتی در پس پرده افتاده که حاضر شده اند تمام بسترهای باشگاه بزرگ پرسپولیس را در اختیار شرکت کارگزار قرار دهند تا افق های جدیدی از انعقاد قرارداد تجاری برایمان روشن شود.

شکاف های مدیریتی و اختلافات ریشه دار بین اعضای هیأت مدیره سرخ ها باعث شد تا در قرارداد معقود، پرسپولیس مانند پیمانکار جلوه کند و شرکت کارگزار همانند کارفرما! رقم های تعیین شده و تعهدات مالی باشگاه طوری چیده شده که کارگزار هرآن بخواهد می تواند پول های واریزی به حساب باشگاه را اخذ کند و یا طبق توافقات فی مابین درصد عظیمی از درآمد پرسپولیس به جیب تیم کارگزار و ملحقاتش واریز شود. مشکل از شرکت های کارگزار و اسپانسر نیست؛ مشکل از ساختاری است که اینچنین اجازه تاخت و تاز به مدیران را می دهد و آنها را تا حدی بالا می برد که همگان فکر می کنند باشگاه ملک پدری آقایان است. راه های فرار اقتصادی در چنین پلتفرم هایی آنقدر بی شمار است که با انعقاد قراردادهایی مانند قرارداد فوق، جیب برخی ها حتی برای پشتیبانی از نسل های آینده شان هم پُر می شود و عواید عام المنفعه از آن به جای واریز به حساب باشگاه، از حساب شخصی مدیران و همراهان آنها سر در می آورد. به قاجار برگردیم؛ سود هنگفت عهدنامه های ترکمانچای و گلستان به جیب پادشاهان وقت رفت و هزینه های آنان را تأمین کرد، سود قراردادهای فعلی هم به جیب پرتقال فروش هایی می رود که همچنان باید به دنبال آنها بگردیم.