مدير سياسي كجاست؟

قصه هاي پر جنجال ليگ برتر فوتبال ما در بيشتر موارد حول و حوش تيمهاي سرخ و آبي پايتخت چرخيده و معمولا زمان هاي پر سرو صداي آن چند هفته پس از آغاز ليگ و به سراشيبي افتادن يكي از اين دو تيم بوده است. اما حكايت جنجالهاي از نوع سرخابي ليگ يازدهم چند هفته اي پيش از آغاز ليگ در اردوگاه پرسپوليس آغاز شد درست در پاياني ترين نقطه فوتبال باشگاهي فصل گذشته يعني پس از سوت پايان بازي برگشت ديدار فينال جام حذفي كشور كه به قهرماني تيم پرسپوليس يا نام رسمي آن پيروزي ختم شد دو طرف جنجالهاي چندين هفته پرسپوليس در ليگ دهم يعني حبيب كاشاني و علي دائي خبر از پايان ماموريت خود داده بودند. شايد اگر گفته هاي علي دائي را به نازهاي معمول سرمربي قهرمان براي تمديد قرارداد ربط مي توانستيم دهيم اما استعفاي كاشاني كه ملقب به سرپرست موقت باشگاه پرسپوليس بود كمي غير عادي به نظر مي رسد. حبيب كاشاني در آخرين روزهاي حيات سازمان تربيت بدني از سمت خود استعفا داد اما آخرين رئيس سازمان ورزش كشور پيش از تبديل آن به يك وزارتخانه با رد اين استعفا به حبيب كاشاني دستور بازگشت داد و اين اتفاق در حالي مي افتاد كه قرار بود در آينده نزديك مجلس شوراي اسلامي به انتخاب اولين وزير ورزش توسط دولت دهم يعني دكتر حميد سجادي جلسه بررسي و تاييد و يا عدم راي اعتماد اقدام كند.

  حميد سجادي مردي بود كه بسياري او را مردي نزديك به علي دائي مي دانستند و به همين دليل به نظر مي آمد كه با انتخاب حميد سجادي بازگشت كاشاني به باشگاه پرسپوليس موقتي تر شده و هييت مديره ها دو باشگاه استقلال و پرسپوليس از سوي وزير جديد ورزش تعيين شود. اما مجلس شوراي اسلامي با شگفتي بسيار به حميد سجادي كه سابقه قهرماني آسيا و تحصيل كرده رشته تربيت بدني بود راي اعتماد نداد و چند هفته بعد دكتر محمد عباسي كه عمدتا از او بعنوان يك فرد غير ورزشي ياد مي شود وزير ورزش و جوانان شد.

 انتخاب دكتر عباسي با واكنشهاي متفاوتي رو به رو بود. عده اي معتقد بودند كه اين انتخاب مي تواند درست باشد زيرا وزارتخانه براي امر ورزش به تنهائي تشكيل نمي شود بلكه بايد به امور جوانان هم نظارت داشته باشد و اصولا در بسياري از نقاط دنيا افرادي در امر ورزش مديريت مي كند الزاما سابقه پر بار ورزشي نداشته اند و از سوي ديگر مخالفين اين تصميم معتقد بودند عدم اشراف به امر حوزه تربيت بدني مي تواند خلا بزرگي در جهت يافتن راه كارهائي براي ارتقا وضعيت جوانان در كشور باشد زيرا جوانان و ورزش اجزاي لاينفكي از همديگر هستند. اما سابقه سازمان تربيت بدني در كشور ما نشان داده است كه مردان راس هرم اين مقوله اجتماعي يعني ورزش عمدتا از مردان سياسي بوده و براي بررسي عملكرد اولين وزير ورزش بايد به قابليتهاي مديريتي او بيش از دانش ورزش اش توجه كرد.

 روزهاي اول حضور وزير ورزش در حوزه ماموريتش با چالش هاي ريز و درشتي همراه بود كه نشان از روزهاي سختي مي داد كه يك مدير غير ورزشي فعال در حوزه ورزش بايد با آن مواجه شود كه دخالت مستقيم و دستور صريح وزير در مورد لغو محروميت تماشاگران باشگاه تراكتورسازي و عدم اطلاع وزير از حذف تيم ملي فوتبال بانوان جمهوري اسلامي ايران در راه رقابتهاي انتخابي المپيك از جمله اين چالش ها بود اما شايد بايد گفت بزرگترين بحران اين روزهاي وزير ورزش و جوانان ايران مربوط به انتخاب هئيت مديره دو باشگاه استقلال و پرسپولس است.

 حكايت از آنجا آغاز مي شد كه كن فدراسيون فوتبال آسيا با دستور اكيد خود به فدراسيون فوتبال اعلام كرده بود كه تمامي باشگاههاي ايراني حاضر در رقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا بايد اسامي هييت مديره خود را به آنها اعلام كنند. البته بايد گفت كه كن فدراسيون فوتبل آسيا چندين بار اين مسئله را به فدراسيون فوتبال اعلام كرده و طي آخرين ضرب اجل خود فرصتي ديگر به دو باشگاه استقلال و پرسپوليس نداده بود و از اين رو وزير ورزش و جوانان بايد خيلي سريع اين اسامي را اعلام كرده و دو باشگاه را از شرايط عجيب و غير استانداردي كه با آن رو به رو بوده و توسط سرپرست موقت اداره مي شدند نجات مي داد.

 از سوي ديگر بحران مديريت در باشگاه پرسپوليس كه پيش از آغاز فصل شروع شده و با آغاز ليگ و كسب نتايج بسيار ضعيف شدت گرفته و پس از باخت سرخهاي تهراني در شهرآورد هفتاد و يكم به اوج خود رسيده بود شرايط را براي اتخاذ يك تصميم بسيار سريع از سوي وزير ورزش و جوانان مهيا كرده بود. سرانجام پس از چند وقفه چند ساعته اسامي هييت مديره هاي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس اعلام شد. اسامي كه بيش از پيش تعجب بسياري از محافل را برانگيخت از مجلس شوراي اسلامي و كميته تربيت بدني اعتراش هاي مستقيمي نسبت به اين تصميم شده بود كه مهمترين آنها نقض قانون در انتخاب برخي از چهره هاي سياهه هاي اسامي دو باشگاه بود.

 در بين اسامي افرادي حضور داشتند كه داراي پستهاي دولتي ديگر بوده و بنا بر قانون دو شغله ها نمي توانستند صاحب دو پست دولتي باشند كه البته اين اشكال براي اولين بارمطرح نمي شد و به ياد داريم پيش از اين گفته مي شد چون عضويت در هييت مديره هاي دو باشگاه بدون دريافت دستمزدي است پس اين حضور در هييت مديره شغل محسوب نمي شود. اما در همين نكته حرف و سوال بسيار است كه چگونه از كساني كه عايدي از انجام وظيفه خود ندارند مي توان پاسخگوئي را طلبيد ؟ اما نكته بعدي در مورد ليست اعضاي هييت %D