اعلام مصادیق رای فینال حذفی/ عدالت، پارتی بازی نمی شناسد

کمیته اخلاق در رایی شجاعانه، خاطیان فینال جام حذفی در اهواز را فارغ از جایگاه و هویت شان نقره داغ کرد. رایی که نشان از اراده ای جدی برای مبارزه با ناهنجاری های در فوتبال حکایت دارد. ناهنجاری هایی که "مهدی تاج" از روزهای ابتدایی حضورش در فوتبال، قول آن را داده بود.

سرانجام پس از گذشت یک ماه از فینال جام حذفی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات تلخ این دیدار رای صادر کرد و بر اساس این حکم حیدر بهاروند رییس سازمان لیگ فوتبال و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، عبدالکاظم طالقانی رییس هیات فوتبال خوزستان و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، سعید فتاحی مسوول برگزاری مسابقات لیگ، الطافی و حاجی پور مدیرعامل و مالک داماش گیلان به محرومیت و جزای نقدی محکوم شده اند. رایی که تا اینجای کار با واکنش تند متهمان ردیف اول آن همراه شده است.

ظاهراً برخی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال انتظارشان این بوده که در قبال ضعف مدیریتی مسلم در فینال حذفی سکوت شود. رخدادی که میلیون ها فوتبال دوست ایرانی در پای تلویزیون و در ورزشگاه را معطل سوء مدیریت مسوولان فدراسیون فوتبال کرد و با احساسات هزاران نفر از هواداران فوتبال بازی شد. آن هم در حالی که این اتفاق پای بلندپایه ترین مقام رسمی کشور را به ماجرا باز کرده است.

بهاروند و طالقانی اعلام کرده اند رای کمیته اخلاق را قبول ندارند، اما آیا القای چنین رویکردی برای یک بخش قضایی که استقلال عمل دارد آن هم از سوی بلندپایه ترین مسوولان اجرایی فوتبال کار درستی است؟

انتشار این رای و محرومیت خاطیان فینال جام حذفی، شاید نتواند مشکل سوء مدیریت در فوتبال ایران را حل کند اما حداقل التیامی است بر زخم ها و سرگردانی افرادی که ساعت ها از کار، زمان و سرمایه خود گذشتند تا دقایقی از فوتبال لذت ببرند اما چیزی جز استرس و سردرگمی ندیدند.

یقیناً اتفاقات فینال جام حذفی که ناشی از بی کفایتی مسئولان برگزاری این مسابقه بوده، موجبات هدر رفت وقت و سرمایه کشور شده و باید مقصران آن به قول معاون وزیر ورزش در هر جایگاهی تاوان آن را پس بدهند.

اینکه کمیته اخلاق فیفا می تواند رییس فیفا را به پای محاکمه بکشاند الگوی درستی برای اداره سیستم فوتبال است، که لازم است مسوولان فوتبال ایران نیز با درک شرح وظایف و جایگاه نهادهایی قضایی فوتبال به گونه ای رفتار نکنند که عدالت در برخورد با متخلفان فوتبالی به گونه ای تفسیری شود که انگار حکم فقط برای افراد ضعیف و مدیران بی پشتوانه و بی قدرت است نه روسا و مسوولان!

ماده 3 آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال می گوید: "کمیته اخلاق می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فوتبال از جمله مقامات رسمی و بازیکنان و کارگزاران و واسطه های رسمی را در خصوص نقض قوانین اخلاقی و رفتارهای که می تواند به تمامیت و اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد کند، مورد بازخواست قرار دهد و در صورت لزوم احکام مناسب صادر کند."

استناد کمیته اخلاق برای ورود و رسیدگی به پرونده فینال جام حذفی همین ماده بوده است. اکنون سوال این است که رییس و اعضای هیات رئیسه مدعی فدراسیون فوتبال بر چه استنادی معتقدند که کمیته اخلاق صلاحیت ورود به این پرونده را نداشته است؟

آیا بلبشوی فینال اهواز و سرگردانی هواداران مصداق این ماده آیین نامه کمیته اخلاق نیست؟

سال ها سکوت در قبال بی کفایتی و ضعف مدیران فوتبالی باعث شده تا ایران کشور خوش نامی در پرونده های کیفری در فیفا و AFC نباشد اما این گونه برخورد قاطع و جریمه های سنگین برای فوتبالی ها، حداقل نتیجه مثبتی که دارد این است که ترس از کم کاری باعث می شود مدیران حداقل وظیفه شان را درست انجام دهند.

این کار کمیته اخلاق قابل تحسین است اما انتظار غیرمنطقی رییس سازمان لیگ و عضو هیات رییسه این فدراسیون باعث می شود استقلال این کمیته بیش از گذشته زیر سوال برود.

صدور این دست احکام علاوه بر اثبات استقلال کمیته اخلاق، این امید را زنده کرده که فوتبال ایران حداقل در بخش های قضایی اش از موضوع چشم پوشی و "پارتی بازی" عبور کرده و هر شخصی که مرتکب تخلفی شود و مدیریت بلد نباشد را محکوم خواهد کرد. محکومیتی که پست و منصب هم در صدور و اعلام آن بی تاثیر است.