رقم پایه خصوصی سازی اعلام شد: 500 میلیارد تومان!

در حالی که چندی پیش رقم 500 میلیارد تومانی اعلامی توسط روابط عمومی وزارت ورزش برای هر یک از سرخابی ها تکذیب شد، به تازگی رئیس سازمان خصوصی سازی این رقم را به عنوان قیمت پایه برای هر یک از دو تیم استقلال و پرسپولیس تایید کرده است.

در آذرماه سال گذشته بود که پس از به روی زبان افتادن دوباره بحث خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس، مازیار ناظمی مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در صفحه شخصی اش از رقم پایه احتمالی در نظر گرفته شده برای این مهم خبر داد و نوشت: مقدمات خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس در سازمان خصوصی سازی آغاز شده و بعد از تایید هیئت وزیران، کار با سرعت و دقت پیش می رود. بر این اساس تصور می کنم شروع مزایده برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس 500 میلیارد تومان باشد.

پس از آن اما روابط عمومی این وزارتخانه مورد عتاب و انتقاد قرار گرفت و حتی پوری حسینی رئیس پرحاشیه سازمان خصوصی سازی ضمن رد این اعداد از بدهی 290 میلیارد تومانی سرخابی ها خبر داد.

با وجود این حالا به تازگی پوری حسینی اعلام کرده برند دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، بدون هیچ کدام از دارایی هایشان، در مجموع بیش از هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.

این گزارش می افزاید: "خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس" در حالی در نیمه دوم سال گذشته باز هم توسط دولت تدبیر و امید مطرح و توسط وزیر ورزش به نمایندگی از دولت و رئیس سازمان خصوصی سازی پیگیری شد که در زمستان سال 93 و تابستان سال 94 این موضوع با برگزاری چهار مزایده ناکام، یکبار تجربه شده بود.

این در شرایطی است که دولتی ها این بار با اطمینان کامل در شرایطی از عزم و اراده جدی خود در خصوص واگذاری این دو باشگاه و موفقیت در خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس سخن می گویند که از سال 94 که واگذاری این باشگاه ها متوقف بوده است، در عمل اتفاقی نیفتاده و زیرساخت های لازم فراهم نشده، و حالا وزیر ورزش و رئیس سازمان خصوصی سازی با اطمینان از موفقیت در واگذاری سرخابی ها سخن می گویند!

بر این اساس باید گفت وزیر ورزش و جوانان و رئیس سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت در حالی پس از گذشت سه سال و نیم از قصه تلخ واگذاری ناکام سرخابی ها، دوباره این بحث را مطرح کرده و پیگیر آن هستند که به باور کارشناسان طرح موضوع واگذاری دوباره استقلال و پرسپولیس در شرایط فعلی، به نوعی فرار به جلوی دولت از مشکلات اقتصادی و همچنین مشکلات بوجود آمده در چند سال گذشته در زمینه واگذاری های دولت و حواشی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور است.