واگذاری و حدود اختیارات؛ مسأله این است!

نشست های متعدد واگذاری سرخابی ها در حالی برگزار و حتی مأموریت هایی به معاونان وزیر در راستای پیگیری های مجدانه این موضوع داده می شود که شاید زمان کافی در اختیار دولت کنونی نباشد تا این هدف بزرگ را به سرانجام برساند و هیچ بعید نیست که متولیان بعدی نیز اساساً اعتقادی به واگذاری نداشته باشند و برنامه انتقال نیمه کاره و مسکوت بماند. از طرفی بعید است که واگذاری این دو باشگاه تنها در حیطه اختیارات دولت باشد و نهادهای دیگر را باید در اتخاذ این تصمیم بزرگ مؤثر دانست. ضمن اینکه تصویب این مهم ابتدا باید از مجلس شورای اسلامی آغاز شود و موضوع به شور گذاشته و دقیقاً کارشناسی شود تا جایی برای جبهه گیری های احتمالی از سوی خانه ملت در مقابل تصمیم دولت باقی نماند.

استقلال و پرسپولیس تنها شرکت ها یا برند هایی هستند که هم دولت می تواند ادعای مالکیت آن را داشته باشد و هم مردم به این دلیل که اساس شکل گیری دو باشگاه بر پایه حمایت های مردمی بود و دولت نیز پایاپای و در ادوار گوناگون هزینه های این دو باشگاه را بی آنکه سود مالی از قبل آن ببرد، پرداخته است. در حقیقت برای تصمیم گیری درباره دو باشگاه بزرگ و مردمی هم نظر دولتمردان اهمیت دارد و هم نماینده های مردم در مجلس شورای اسلامی.

دستور به پیگیری دوباره طرح واگذاری سرخابی ها اما در شرایطی دوباره نگاه ها را به سمت و سوی خود متوجه ساخته که مشخص نیست تصمیم گیران در وزارت ورزش، وزارت اقتصاد و دارایی و احتمالاً بورس آیا اختیارات کافی برای به سرانجام رساندن این مأموریت را دارند یا خیر؟

به یاد می آوریم که در همین دولت یک بار دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پای واگذاری پیش رفتند و حتی برای باشگاه پرسپولیس یک خریدار پیدا شد که نهادهای امنیتی حکم به نااهل بودن آن شخص دادند. فردی که خود را با هزینه های گزاف و کمک های بلاعوض به تیم ها (حتی در بخش ملی) در سالیان متمادی در تیم های گوناگون موجه جا زده بود.

 تأیید نشدن آن خریدار ابتدا با واکنش هایی از سوی رسانه ها مواجه شد اما بعدها روشن شد که فرد مورد نظر به دلیل بدهی های عظیم به بانک ها هرگز صلاحیت کافی برای برخورداری از امتیاز واگذاری امتیاز باشگاه پرسپولیس را ندارد و چه خوب که صلاحیت آن شخص تأیید نشد وگرنه مشخص نبود اکنون پرسپولیس در چه باتلاقی گرفتار شده بود.

دولت، بخصوص وزارت ورزش و جوانان که به عنوان متولی اول این دو باشگاه خوانده می شود فواید واگذاری این دو باشگاه را درک کرده است و شاید به نوعی به دنبال رهایی از حواشی و چالش هایی است که در همه این سال ها گرفتارش بوده است.

خلاص شدن از دست این دو باشگاه بدون شک وزارت ورزش کنونی و مردان تصمیم گیر در وزارتخانه آتی را روی ورزش ها و فدراسیون های دیگر متمرکز خواهد کرد و عملاً دست آنها را باز تر خواهد گذاشت اما مشخص نیست که آیا دولتمردان اختیارات کافی برای رسیدن به این هدف را از دیگر نهادها گرفته اند یا خیر؟! در شرایطی که قرار است طرح واگذاری به طور جدی پیگیری شود، در وهله اول لازم است که نظر تمام عوامل تأثیرگذار در حیات این دو باشگاه پیرامون انتقال تأمین گردد، ضمن اینکه روشن شدن صورت های مالی دو باشگاه که هیچ گاه شفاف نبوده می تواند در این راستا نقشی مهم و حیاتی ایفا کند تا اگر بنا بر واگذاری بود، خریدار نیز شفافیت کافی را در پرونده های مالی باشگاه ها رؤیت کند تا ابهامی در آینده باقی نماند. اما آنچه تأثیرگذارتر از همه این موارد جلوه می کند، یکدستی تمام عوامل نهان و آشکار در پیشبرد این طرح است که به نظر می رسد در برهه کنونی وجود ندارد و احتمالاً دولت در راه رسیدن به این مهم با مشکلات دوباره ای مواجه خواهد شد.